اتحاد البرلمانيين الدولي: إبعاد النواب خطوة وحشية ولا إنسانية

أصدر اتحاد البرلمانيين الدولي بياناً شديد اللهجة ضد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق.

حيث جاء في البيان "أن الإبعاد يمثل في حال تطبيقه خرقاً للقانون وفقاً للعديد من القواعد القانونية الملزمة، كما أنه يتناقض مع التزامات إسرائيل في إطار اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من معاهدات الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل إحدى الموقعين عليها. وعدا عن هذا سيشكل الإبعاد عملاً "غير إنساني ووحشي" تجاه المبعدين، وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم، وانطلاقاً من هذا السبب نحث السلطات الإسرائيلية على وقف إجراءات الإبعاد وعلى الفور.

وفيما يلي ترجمة لموقف اتحاد البرلمانيين الدولي:

لقد جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد البرلمانيين الدوليين في الأمم المتحدة يوم الخميس الموافق الخامس عشر من تموز بحضور أعضاء اللجنة الموقرين: السيناتور روساريو غرين (المكسيك)،رئيس اللجنة، سيناتور شارون كارستيرز (كندا) والسيناتور فيليب ماهوكس (بلجيكا)

مؤتمر صحفي بشأن إبعاد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

تستمر اللجنة في التعبير عن بالغ قلقها إزاء وضع العديد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، لاسيما عدد من البرلمانيين المنتخبين في كانون الثاني من العام 2006 من كتلة "التغيير والإصلاح" المرتبطة بحركة حماس. وقد طرأ تطور جديد نرى بأنه مقلق على نحو خاص.

في التاسع والعشرين من حزيران من عام 2006 وبعد أربعة أيام من اختطاف جندي إسرائيلي في هجوم حدودي على منشآت إسرائيلية عسكرية، قام وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، السيد روني بار أون، بسحب حق المواطنة من ثلاثة سكان مقدسيين وهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، تحديدا محمد أبو طير، محمد طوطح وأحمد عطون. هذا القرار الذي استأنف ضده لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لم يتم تطبيقه على الفور نظرا لاعتقال الشخصيات الثلاث إلى جانب العديد من نواب قائمة "الإصلاح والتغيير"، حيث وجهت ضدهم تهم العضوية والقيادة والنشاط في منظمة إرهابية، ألا وهي حركة حماس. وأُثبتت التهم ضدهم ليس بسبب تنفيذهم لأي عمل إرهابي بل لمجرد مشاركتهم الانتخابات في لائحة كتلة "التغيير والإصلاح"، وانتخابهم وممارسة نشاطهم البرلماني كممثلين عن حركة حماس. وقد حُكم عليهم بالسجن الفعلي لفترات تتراوح من عامين ونصف العام إلى ما يقارب الأربعة أعوام. وكان أُطلق سراح أبو طير من السجن قبل شهر واحد فقط.

لقد وصل النواب الثلاثة في الأسابيع الماضية رسالة تفيدهم بالسماح لهم بالإقامة في إسرائيل لمدة لا تزيد عن شهر واحد من موعد تسلم الرسالة. وبكلمات أخرى، تلقى النواب أوامر بالإبعاد عن مدينتهم القدس حيث تقيم فيها عائلاتهم وعن المكان الذي أمضوا فيه حياتهم بأكملها، فيما عدا الفترات التي جُز بهم في السجون الإسرائيلية.

يمثل إبعاد هؤلاء الأشخاص الثلاثة في حال تطبيقه خرقا للقانون وفقا للعديد من القواعد القانونية الملزمة، كما أنه يتناقض مع التزامات إسرائيل في إطار اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من معاهدات الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل إحدى الموقعين عليها. وعدا عن هذا، سيشكل الإبعاد عملا غير إنساني ووحشي تجاه الأشخاص الثلاثة، وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. وانطلاقا من هذا السبب لوحده نحن نحث السلطات الإسرائيلية على وقف إجراءات الإبعاد وعلى الفور.