المحكمة الإسرائيلية تؤجل محكمة النائب محمد أبو طير حتى تاريخ 22/11/2010

عُقدت صباح اليوم الأربعاء 28/07/2010م في محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة جلسة لمحاكمة النائب المقدسي محمد أبو طير والذي اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلية من أمام منزله قبل حوالي شهر.

وبعد مداولات استمرت لأكثر من ساعتان قامت المحكمة الإسرائيلية بتأجيل محكمة النائب أبو طير حتى تاريخ 22/11/2010م.

وفي حديث مع المحامي فادي القواسمي قال: هدف هذه المحكمة هو قراءة لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب أبو طير والحصول على رد النائب أبو طير على هذه اللائحة.

وأضاف: "قامت المحكمة بقراءة لائحة الاتهام لإقرارها وسماع رد النائب أبو طير، إلا أننا طلبنا عدم الرد على هذه اللائحة، حيث يوجد لنا إدعاءات ضد قانونية تقديم لائحة الاتهام".

وقد سمحت المحكمة لطاقم المحامين بتقديم الإدعاءات في هذا الموضوع ومن ثم قامت بتأجيل الجلسة حتى تاريخ 22/11.

وفي تعقيبه على هذا التأجيل الطويل قال القواسمي: "لقد أبدت المحكمة عدم رغبتها النظر في هذه القضية وهو ما يُفسر هذا التأجيل الطويل –أربعة أشهر- على أمل أن تكون محكمة العدل العليا قد نظرت وقررت في الالتماس المقدم من قبل النائب أبو طير وزملاؤه المعتصمون في مقر الصليب الأحمر ضد سحب إقامتهم وطردهم من مدينة القدس، وبالتالي لا يكون هناك حاجة للنظر في لائحة الاتهام في حال قُبل الالتماس من قبل محكمة العدل العليا".

من جهته أكد النائب الأسير محمد أبو طير على عدم اعترافه بشرعية المحكمة أو ما يصدر عنها من قرارات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يغادر مدينة القدس وسيبقى فيها، وهذا هو خياره الوحيد هو وإخوانه النواب المقدسيين.

فيما عقّب النائب محمد طوطح على قرار المحكمة قائلاً: "هذه محكمة سياسية ولا علاقة لها بالقانون، فمدينة القدس هي مدينة محتلة حسب القوانين الدولية ولا يجوز تهجير أهلها الأصليين منها تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف: "نرفض القرارات التي تصدر عن المحاكم الإسرائيلية ولن نقبل إلا بإعادة بطاقاتنا الشخصية لنا وأن نعيش بحرية داخل مدينة القدس التي نشأنا بها، وسنبقى معتصمين في مقر الصليب الأحمر حتى تصل رسالتنا إلى جميع العالم وحتى يتراجع الاحتلال عن هذه القرارات التي تهدف إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها".