"محكمة العدل العليا" مقبرة الحقّ العربي.. " كبّانيّة أم هارون" مثالاً على ذلك

"محكمة العدل العليا" مقبرة الحقّ العربي.. " كبّانيّة أم هارون" مثالاً على ذلك

بقلم: المهندس خالد أبو عرفة "وزير شؤون القدس السابق"

القدس المحتلة 3/10/2010

يقول خبراء القانون الفلسطينيون أنّ نسبة القضايا التي قضت المحكمة العليا فيها لصالح الفلسطينيين منذ العام 1948 من مجموع القضايا المرفوعة من قبلهم 2% فقط. ولم تخالف المحكمة المذكورة في قرارها الصادر يوم الأحد الماضي 26/09/2010 بشأن قضية "كبّانية أم هارون - أو أرضُ المقاع" في حي الشيخ جراح.. لم تخالف هذا العرف القضائي الظالم، حيث رفضت المحكمة الاعتراف بحق أصحاب الأرض الفلسطينيين وأقرت بدلاً من ذلك ملكيتها لليهود المستوطنين.

وقصّة الكبّانية ابتدأت منذ العام 1886م، عندما استأجرها اليهودي "موشي بن رحميم ميوحاس".. استئجاراً حِكرياً لفترة زمنية مقدارها 90 عاماً، من متولي الوقف وقتئذ (آل: عبد ربُه ومَعّو والسّعدي)، إضافة إلى ملك خاص آلَ فيما بعد بالشراء إلى آلِ حجازي الذين مثلهم إلى عهد قريب المرحوم "سليمان درويش حجازي". وكانت مساحة الأرض قريبة من 8 دونماً، وسبب تأجيرها حِكراً لهذه المدة الطويلة هو اعتبارها ضمن أراضي البور وبعيدة وقتئذ عن المدينة، وكانت تظل لفترة طويلة بعد الشتاء منقوعة بالمياه، فسميت كذلك "أرض المقاع أو النقاع" حسب ما جاء في السّجلات العثمانية.

المستأجر اليهودي "موشي ميوحاس" قام بدوره بتجزئة الأرض إلى 68 قسيمة وبمساحات متفاوتة، ومن ثم باع منفعتها إلى يهود آخرين، الذين استمروا بدفع الإيجارات لصالح متولي الوقف المذكورين، وأمام القاضي الشرعي العثماني، وما تبع ذلك من بيوعات وأجارات لا زالت سجلاتها ووقفياتها محفوظة لصالح الحق العربي حتى يومنا هذا.

في العام 1947 م وعشية الحرب دارت معارك ومناوشات في المنطقة، هرب على أثرها اليهود الذين يقطنون الكبّانية إلى غرب القدس حيث الحماية اليهودية. وبقيت الكبّانية خالية من المستأجرين اليهود طيلة السنوات التالية، واستأجر المكان بدلاً منهم سكان عرب فلسطينيون، هجرتهم القوات الصهيونية من أراضيهم التي احتلت عام 1948.

وحيث أن الإجارة الحكرية المستأجرة في العام 1886 تنتهي في العام 1985.. فقد توجه كل من المالك سليمان حجازي ومتولي الوقف يحيى عبد ربه إلى دائرة حارس أملاك الغائبين الإسرائيلية مطالبين إياها برفع اليد عن الأرض المذكورة وإرجاعها إلى أصحابها الأصليين.

وكانت هذه بداية المعارك مع المحاكم الإسرائيلية التي قضت في العام 2006 بتثبيت المستأجرين اليهود كمالكين للأرض بالرغم من زوال الحكر بانتهاء المدة مع العام 1985م. وادّعت المحكمة الإسرائيلية أنّ أصحاب الأرض العرب قد غابوا عنها طيلة الفترة السابقة دون القيام بأي عمل يثبت تصرفهم بها أو ملكيتهم لها. وذلك برغم كافة الوثائق والسّجلات الأردنية والتركية والخاصّة منها والمعروضة أمام المحاكم لعشرات الجلسات، حيث تجرأت المحكمة العليا بادعاء التزوير تارة وبنقص الوثائق تارة وبعدم ثبوت الأدلة تارة أخرى.

ولمعرفة سبب انتهاج المحكمة العليا لهذا السلوك العدواني الذي لا يمت للقضاء بصلة.. نستذكر المخططات الإسرائيلية بتهويد القدس، وخاصة سلوك رئيس حكومة الاحتلال السابق أريك شارون الذي كان يعتبر إقامة مستوطنات في مواقع الأحياء العربية المغتصبة أو التي ستغتصب قريباً، بمثابة "البوّابة الشرقية" للمدينة المحتلة، ومن هذه المواقع: حي (كبّانية أم هارون) وقصر المفتي (المسمّى فندق شبرد) وكرْم المُفتي وحيّ الشيخ جرّاح وأرض الجامعة العبرية.

وتذكرنا مواقف المحكمة العليا هذه، المتنكرة للحق العربي الفلسطيني، بمواقفها المتسلسلة منذ العام 1948م وحتى يومنا هذا، مروراً بمواقفها من أحياء الشيخ جراح والبستان وسلوان ووادي حلوة وجبل المكبر وبيت صفافا وراس العامود وغيرها.. وغداً سنسمع ذات المواقف العدائية الاستيطانية عن أحياء الطور والعيسوية والشياح ووادي الجوز وبيت حنينا وشعفاط.. والحبل على الجرار.. ولن يستثنى من ذلك حياً ولا قرية ولا بيت!!

وعندما كان يسأل المرحوم سليمان درويش حجازي "أبو درويش"عن موقفه من المحكمة المسّماة بـ "العدل العليا" كان رحمه الله يقول: "بل هي مقبرة الحق العربي".