صادقت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الاحد، على قرار وزير الداخلية السابق والشرطة الاسرائيلية بابعاد نواب المجلس التشريعي المقدسيين الشيخ محمد ابو طير، واحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد ابو عرفة، إلى حين النظر في الالتماس المقدم اليها في شهر ايلول القادم .
واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها ان هذا الابعاد يستمر إلى حين النظر في الالتماس المقدم إلى المحكمة والمقرر النظر فيه في أيلول القادم، وفي حال إصدار المحكمة قرارا لصالح الملتمس المبعد يعود إلى منزله من جديد.
وكان النواب والوزير ابو عرفة قد تم استدعائهم الى مقر المسكوبية في القدس في أوقات متفاوتة نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، وسحبت منهم هوياتهم الشخصية ورخص القيادة، وسلموا كتبا رسمية بمغادرة القدس تنفيذا لقرار صادر قبل 4 سنوات، وانتهت المهلة المعطاة للنائب ابو طير يوم أمس.
الى ذلك أكد ابو طير على صموده في منزله وعدم تركه طوعا بناء على "المزاج الاسرائيلي" حسب ما قال.
واضاف: " أنا لم استغرب من مصادقة العليا الاسرائيلية على قرار الابعاد فنحن دائما نتوقع الاسوء من محاكم وسلطات الاحتلال فهذا ما اعتدنا عليه منذ عشرات السنين."
وأكد النائب ابو طير على صموده في الدفاع عن القضية الفلسطينية وثوابتها وعدم بخله أو ندمه على ما قدم.
واشاد بوفود التضامن اليومية الرافضة لابعاد النواب والوزير السابق."
من جهته استجهن المهندس خالد أبو عرفة القرار الاسرائيلي، وقال:" ليس من عرف المحاكم أن تخرج الشيء عن طبيعته إلى حين البت في القضية ، بل أن المعتاد أن يبقى الشيء على ما هو عليه إلى حين البت فيه". وأضاف:" القرار عنصري بامتياز، وقد صدر عن سبق إصرار ما يخالف بشكل فاضح الأعراف والمواثيق الدولية.
