أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني ولجنة القوى الوطنية والاسلامية والإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين وشبكة المنظمات الأهلية في بيان صدر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الإمبسادور في القدس اليوم الإثنين أن مدينة القدس هي مدينة محتلة، تم ضمها عام 1967 وتمت المصادقة على ضمها في الكنيست عام 1980 وبالتالي فإن إسرائيل هي قوة غريبة ومحتلة ولا يحق لها حسب القانون الدولي اتخاذ إجراءات من هذا النوع، وإن كل وجودها هناك هو باطل وغير شرعي.
وشددت على أن الإبعاد القسري لنواب القدس، والتهديد بإبعاد المئات من الشخصيات الوطنية المقدسية، جزء من مخطط التطهير العرقي في القدس، الجاري تنفيذه منذ اليوم الأول للاحتلال حزيران عام 1967، ولا يجوز أن يمرّ مرّ الكرام.
ولفتت أن قرار إلغاء إقامة النواب الثلاثة والوزير سابقًا وإبعادهم بسبب الولاء السياسي يُعتبر سابقة خطيرة وخطوة تصعيدية جديدة وسابقة، يجب التصدي له بكل الوسائل المشروعة والممكنة .
وأوضحت أن هذا الإجراء يحمل بعدًا آخرًا يتصل بالفلسطينيين في إسرائيل، خاصة في ظل اقتراحات القوانين الجديدة التي تستهدف سحب المواطنة. فمن يُدان بعدم الولاء لدولة إسرائيل، وفي ظل التحريض الدموي المتصاعد ضد قيادات عرب الداخل وبسبب الدور السياسي الذي يقوم به هذا الجزء من شعبنا دفاعًا عن وجودهم ودفاعًا عن حق شعبهم في النضال من أجل فك الحصار عن غزة وإزالة الاحتلال عن القدس والضفة الغربية وباقي الأراضي العربية – من يُدان - يواجه خطر سحب المواطنة.
وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس اليوم الإثنين لتسليط الأضواء على آخر التطورات على قرار إبعاد نواب القدس ووزير شؤون القدس سابقاً .
