قررت المحكمة الإسرائيلية تأجيل محاكمة النائب المقدسي محمد أبو طير حتى تاريخ 16/07/2010م وذلك بعد رفضه الشروط الإسرائيلية بدفع كفالة مقدارها 50 ألف شيكل والتوقيع على أخرى بقيمة 100 ألف شيكل
بالإضافة إلى ضمان كفيلان يوقع كل منهما على كفالة بقيمة 100 ألف شيكل مقابل إبعاده إلى خارج حدود مدينة القدس وتعهده بعدم العودة إليها إلا بتصريح من سلطات الاحتلال.
من جهته فقد عبر النائب الأسير محمد أبو طير عن عدم اعترافه بالمحكمة الإسرائيلية وبكل ما يصدر عنها من قرارات، وأكد أنه لن يغادر مدينة القدس التي نشأ فيها.
وقد أكد النواب المعتصمين في مقر بعثة الصليب الأحمر رفضهم التام لهذه الشروط التعجيزية التي تطالب المواطن المقدسي بالتوقيع على قرار ابعاده عن منزله، وأكدوا على موقفهم وأنهم لن يغادروا خيمة الاعتصام إلا بحل قضيتهم وإلغاء قرار الإبعاد الصادر بحقهم.
